انطلاق أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ 29

انطلقت اليوم الخمي س(12 أبريل 2018م)، بالرياض، أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الـ 29، برئاسة المملكة العربية السعودية.

ورحب وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان رئيس المجلس في دورته الحالية بالوزراء المشاركين في المجلس, معربًا عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للجهود التي بذلتها طيلة رئاستها للدورة (28) لهذه القمة التي كان لها كبير الأثر في دفع العمل العربي المشترك, و للأمانة العامة للجامعة العربية على الجهود التي بذلتها لإنجاح اجتماعات المجلس.

وقال خلال كلمته، إن العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك حقق ومن خلال المجلس تقدمًا في مجالات عدة خلال الخمسين عامًا الماضية بفضل تكاتف الجهود وتوافر الإرادة الحقيقية للتعاون بين الدول العربية.

وأشار إلى ما تحقق من اتفاقيات في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، وبتأسيس العديد من المنظمات العربية المتخصصة وتشكيل المجالس الوزارية المتخصصة لدفع العمل العربي المشترك، ومنها ما تم تحقيقه في المجال الاقتصادي بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال الاتفاق على برنامج تنفيذي لها ، و قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأوضح أنه في جانب الاستثمار تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويجري حالياً مراجعة ثالثة لهذه الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالنواحي الجمركية، أشار وزير المالية، إلى أنه تم التوصل لاتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية حيث قامت المملكة بالتوقيع عليها على هامش اجتماع المجلس في دورته السابقة (101) التي عقدت في فبراير الماضي، داعيًا بقية الدول العربية التي لم توقع بعد إلى التوقيع عليها.

وبين الوزير الجدعان، أنه فيما يتعلق بقيام الاتحاد الجمركي العربي فإن الجهود لازالت تبذل من أجل الوصول لمرحلة إطلاق الاتحاد، مطالبًا الجميع بإسراع الخطى، للوصول للهدف المنشود، تعزيزًا للتكامل الاقتصادي العربي.

وحول تجارة الخدمات، أبان أنه تم التوصل لاتفاقية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وانضم إليها حتى الآن عشر دول عربية ، و بادرت المملكة، انطلاقًا من سياستها بدعم العمل العربي المشترك، إلى التوقيع عليها .

وقال وزير المالية، إنه على الرغم من الإنجازات التي تمت على أكثر من صعيد في مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، إلا أن ما تحقق لا يلبي التطلعات.

وأضاف: أن هناك بوادر تراجع عما تم تحقيقه في بعض مناحي هذه المسيرة، إذ لا زالت التجارة العربية البينية تعاني من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، حيث ظهرت بوادر عدم التزام من البعض منا في تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض، وتبني البعض الآخر سياسات تجارية حمائية ، وهنا أدعو إلى إيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به”.

وتطرق الجدعان، إلى الموضوعات التي يحفل بها جدول أعمال اجتماع المجلس في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، لإقرار ما يصلح منها للرفع للقمة, مؤكدا أهمية الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية، وهو المحافظة على البيئة وحمايتها من المؤثرات الخارجية السلبية، وعلى رأسها الآثار السلبية للتقدم الصناعي.

وقال : إن جدول الأعمال يضم موضوع ” الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ، ودليل العمل الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)”،, مبينا أن الهدف من هذه الاستراتيجية تنظيم وتكثيف الجهود من أجل تقليص الأمراض، والعجز، والموت المبكر الناجم عن المخاطر البيئية.

وأشار إلى خطة العمل لتنفيذ “الإعلان العربي لدعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب”، الذي أقره قادة الدول العربية في قمتهم (28) التي عقدت العام الماضي في البحر الميت بالأردن, وموضوع الطفل الفلسطيني ومعاناته في ظل انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لاتفاقية حقوق الطفل .

من جهته شكر وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، السعودية على حفاوة الاستقبال وحجم الترحاب الذي قوبلت به الوفود العربية المشاركة في هذه الاجتماعات.

ودعا الوزير الأردني إلى مضاعفة الجهود العربية لتسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، وألا تحول الاضطرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك.

وتطرق إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة السابقة، حيث عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى واقع عملي قابل للتنفيذ.

وبين أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم اتخاذ قرار بدعوة من الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ولفت النظر إلى المهمة التي كلف بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي, والمتمثلة في إيجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني: إنه إيماناً من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولاً لاتحاد جمركي عربي، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كان الأردن أول دولة عربية وقعت على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما شارك في جميع الاجتماعات التي أدت للوصول إلى مراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية.

من ناحيته شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: إن الأزمات الخطيرة المتوالية التي ضربت المنطقة العربية منذ 2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة مُتخطية الحدود، وتُزيد من صعوبةِ الأوضاع الاقتصادية في عددٍ من الدول العربية، سواء فيما يتعلق بارتفاع تكلفة حماية الحدود وصون الأمن الداخلي من مخاطر الإرهاب، أو من حيث تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، بما يفوق طاقات الدول المستضيفة ويضغط على كافة منظوماتها الحياتية.

ونبه أبو الغيط إلى تأثيرات الصراعات على التجارة البينية بين الدول العربية، وعلى مُعدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي التي نالها أذى كبير في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار في بعضِ الدول العربية.

ولفت إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة فإن الدول العربية مطلوبٌ منها أن تخوض معركتين في آن واحد، وبنفس الدرجة من التصميم والعزم وهي معركة القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره من التربة العربية ومعركة التنمية والتحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أنهما معركتان متكاملتان لا انفصال بينهما ولا يمكن لشعوبنا العبور إلى المستقبل سوى بالانتصار فيهما معاً.

وأوضح أنه رغم ما تحقق من دحر جماعة الإجرام والتكفير المُسماة بداعش، إلا أن الطريق ما زال طويلاً لكي نطمئن إلى أن هذا البلاء لن يعود ليضرب مجتمعاتنا من جديد.

وقال: إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانتصارات التي تحققت عبر الإسراع باستعادة الحياة الطبيعية للمناطق والبلدات التي عاث فيها الإرهابيون فساداً، فخربوا عمرانها وهجروا سُكانها.

وأوضح أن إعادة الإعمار تفرض نفسها على الأجندة العربية كمشروع رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة، وسيحتاج الأمر لسنواتٍ من العمل والجهد التنموي من أجل استعادةِ ما دُمر وإعمار ما خُرب، مما يمثل فُرصة كبيرة لمشروعاتِ تكامل عربي تُركز على هذا الجانب الذي يُسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي العربي في مجمله.

ونوه بجهود العديد من الدول العربية في إقامة مشروعات اقتصادية كبرى، من شأنها تعبيد الطريق أمام ولوج الدول العربية إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يفرضه من محددات اقتصادية ومتطلبات تكنولوجية، معربًا عن أمله في أن تصب هذه الجهود في سد الفجوة الخطيرة في مجال التوظيف.

وقال: إن البطالة بلغت في العالم العربي، خاصة بين الشباب، معدلات مرتفعة تصل إلى 30% من قوة العمل، مضيفاً أن النمو المنشود هو ذلك الذي يأخذ بيد كافة شرائح المجتمع، ويُسهم في تخفيف حِدة الفقر، ويقود إلى زيادة الانتاجية والاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

وشدد على ضرورة تعزيز مشروع التكامل الاقتصادي الذي آن أوان انتقاله إلى حيز الفعل والتنفيذ، موضحاً أنه جرى عملٌ كثير خلال السنوات الماضية على صعيد استكمال الأركان القانونية والمؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، وتحرير التجارة العربية في مجال الخدمات وعلى صعيد التنمية المستدامة أكد أبو الغيط أن الدول العربية اختارت الالتزام بتنفيذ أجندة التنمية المُستدامة 2030، مما يتطلب التعامل بجدية مع التحديات الخطيرة التي تواجه الجهود التنموية في المستقبل، خاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد الطبيعية.

ولفت إلى أن 40% من سُكان المنطقة العربية يعيشون في مناطق شُح مائي، والمتوقع أن تؤدي التغييرات المناخية إلى خفض الموارد المائية العربية بنسبة 20% إضافية بحلول عام 2030 ، محذرًا من خطورة التحديات التي تفرضها هذه المعطيات، خاصة فيما يتعلق باتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي، التي سجلت ارتفاعاً مُزعجاً من 18 مليار دولار عام 2005 إلى 34 مليار دولار عام 2014.

وقال أبو الغيط: إن قضايا المياه والطاقة والبيئة وإنتاج الغذاء مترابطة ومتكاملة، وكلها تستلزم تخطيطاً يخاطب المستقبل ويستشرف مخاطرة التي ستنعكس بصورة مباشرة على نوعية حياة المواطن العربي ومستوى معيشته وأمنه الاقتصادي، مؤكداً أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، وسوف يأخذ هذه التحديات وغيرها بعين الاعتبار، ويوليها ما تستحق من الانتباه والاهتمام.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي للقمة الـ29 ، توقيع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية ليرتفع بذلك عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى عشر دول عربية هي المملكة و مصر و الإمارات و قطر وعمان والأردن والمغرب ولبنان والسودان واليمن.

وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد تصديق ثلاث دول عربية عليها.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن أهمية الاتفاقية لإكمال الشق المتعلق بتحرير التجارة في الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد استكمال تحرير التجارة السلعية.

وقال إن الاتفاقية تهدف إلى فتح مجال الاستثمار في قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول أعضاء الاتفاقية بحيث يصبح للمستثمرين من الدول الأعضاء الحق للاستثمار في القطاعات الخدمية.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي وذلك بعد 12 عامًا من المفاوضات التي سميت “جولة بيروت” ، لافتا الانتباه إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.