السعودية وفرنسا توقعان 20 اتفاقية اقتصادية

اختتم ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، المقام في باريس، بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا، أعماله بتوقيع 20 مذكرة تفاهم بين الشركات بقيمة أكثر من 18 مليار دولار، وأقيم في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وبدأ بجلسة افتتاحية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.

وقال المهندس الفالح، خلال كلمته اليوم الثلاثاء (العاشر من أبريل 2018م): “نحن ندرك أنه مع حجم الفرص المقدمة من رؤية 2030 والإمكانات المطلوبة لتحقيقها، لا يسعنا تحقيقها لوحدنا، حتى وإن أردنا ذلك. فالشراكات القوية العالمية هي أساس التطبيق الناجح لرؤية المملكة 2030، وباعتبار موقف الشركات الفرنسية البارز في قطاعات مختلفة، نحن نرى أن من يوجد معنا اليوم، يلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية المملكة”.

وأوضح الفالح، أن ‎الاتفاقيات التي تم إبرامها في الملتقى هي مؤشرات لتوجه التعاون السعودي الفرنسي في المستقبل في قطاعات عدة، حيث تتضمن مذكرات التفاهم فرص تعاون واستثمار ثنائية في السياحة والأنشطة الثقافية والرعاية الصحية والزراعة وغيرها الكثير بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تمكين القطاع الخاص بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد.

‎وفيما يتعلق بالاتفاقيات المحددة، فقد تعاونت أرامكو السعودية مع شركة الطاقة الفرنسية الضخمة، توتال، لتوسيع مجمع بتروكيماويات في المملكة، كما قامت شركتي سويز وفيوليا بإبرام اتفاقيات لمرافق معالجة المياه المستعملة الصناعية.

‎وتم الإعلان عن أول مشروعين لصندوق الاستثمار السعودي الفرنسي، فايف كابيتال، بالشراكة مع ويبيديا وسويز، كما تم إبرام اتفاقيات مع شنايدر إليكتريك، وسافران، وأورانج، وجي سي ديكووهي.

ومن ناحية الواجهة الثقافية، تعهدت أرامكو وجهات أخرى بتطوير تعاونهم مع معهد العالم العربي في باريس ومركز بومبيدو، مركز الفن المعاصر المعروف عالمياً في باريس.

وأضاف المهندس الفالح أن ‎اتفاقيات التعاون بين القطاعات الخاصة هذه تكمّل مجموعة أخرى من اتفاقيات ثنائية بين المملكة وفرنسا أثناء زيارة سمو ولي العهد، مشيراً إلى أن ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي هو واحد من عدة فعاليات مشابهة نظمت أثناء زيارات سمو ولي العهد لكل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا حالياً، حيث يتميز هذا الحدث في باريس بأهمية خاصة نظراً لموقف فرنسا كثاني أضخم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.

وبين الفالح أن مسؤولي المملكة استعرضوا في هذا الملتقى بيئة الاستثمار والأعمال الجديدة في المملكة، ساعين بذلك إلى زيادة الاستثمار في نمو الإنتاج المحلي الصناعي، ودعم تطور القوى العاملة المحلية ونقل التقنية بالإضافة إلى تعزيز تعاون البحث والتطوير.

‎وتحدد رؤية 2030 هدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة من 3.8% حتى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65% بدلاً من 40%.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي جذب أكثر من 400 مشارك، من بينهم جهات بارزة مثل وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد الفرنسية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار في المملكة، كما حضر رؤساء تنفيذيين من توتال، و بي إن بي باريبا، وإيرباص، وأورانج، وبي بي آي فرانس للاستثمارات وغيرها من الشركات الضخمة الفرنسية.