قاعدة عسكرية ومكب نفايات نووية في جزيرة سلوى
أعلنت مصادر مطلعة، إخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك على أن يتولى حرس الحدود إدارة المنطقة بالكامل، وذلك في تطور جديد بشأن مشروع قناة سلوى البحرية والتي تم الكشف عنها قبل أيام.
وأكدت المصادر أن مشروع القناة بالكامل سيتم تمويله من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية، وذلك رغبة من (التحالف الاستثماري) المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.
وقالت المصادر، إنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
وذكر خبراء جيوسياسيون، أن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية، سيمنح السعودية جزءًا استراتيجيًّا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية؛ وهو ما يعني أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلاً، بقدر ما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية.
