العدل تحدّد الخدمات التوثيقية المطروحة للخصخصة

كشف وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر، أن الوزارة تخطط إلى إسناد تنفيذ عدد من الخدمات التوثيقية إلى القطاع الخاص.

وقال خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر نزاهة الدولي الثالث، اليوم الخميس (الخامس من أبريل 2018م)، إن من ضمن تلك الخدمات (عقود الإجارة، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكّها، الإقرارات المالية، وبيع وإفراغ العقارات).

وأضاف: أن مخاطر الخصخصة تتمثل في الفراغ التشريعي، وكثرة العمليات والعقود في وقت وجيز، وصعوبة الرقابة على كل التفاصيل، وتحقيق المنافع الخاصة على حساب المنافع العامة.

من جانبها، قالت مديرة تطوير الأعمال بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشاعل بنت مشعل الرشيد، خلال استعراضها تجربتي فرنسا وبريطانيا في مجال الخصخصة، إن القانون الفرنسي حدد نوعية المشروعات القابلة للتخصيص، ومنع خصخصة المرافق التي تتمتع باحتكار معين حماية للمستهلكين، كما وضع القواعد التي تكفل تقييم المشروعات العامة التي سيتم بيعها بصورة حقيقية، كما وضع المشرع الفرنسي حد أقصى من الأسهم التي تعرض للأجانب على ألا تزيد عن 20%.

واضافت: كان هناك تدرّج في عملية الخصخصة ببريطانيا في السنوات الأولى، إضافة إلى الاهتمام بمنع الاحتكار، وإعلام الأفراد بكل المعلومات، وتوعية الجماهير بأهداف الخصخصة، مع محاولة التخفيف من الآثار السلبية للبرنامج على العاملين.