الإسكان تكسب 200 قضية ضد معارضين على رسوم الأراضي

كسبت وزارة الإسكان 200 دعوى قضائية رفعت ضد برنامج رسوم الأراضي البيضاء منذ تطبيق اللائحة، من ملاك أراض اعترضوا على إجراءات الوزارة.
وكشف لـ”الاقتصادية” مسؤول في وزارة الإسكان، – فضل عدم ذكر اسمه – أنه ينتظر أن يسدد 573 مالكا في الدمام رسوم الأراضي التي يملكونها على مساحة 112,898,521 مترا مربعا من الأراضي الخام البيضاء، إذ يجب على ملاكها تطويرها وتم إمهالهم حتى 20 شعبان المقبل.
وقررت وزارة الإسكان تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2,5 في المائة من قيمة الأرض على الملاك وفق اشتراطات محددة، ضمن 12 مبادرة لتحفيز المعروض الإسكاني.
وفرضت رسوم في الرياض شريطة أن تبلغ مساحة الأراضي 10 آلاف متر فأكثر داخل النطاق الجغرافي التي حددته الوزارة بالتنسيق مع هيئات المدن والأمانات، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني والسكن التجاري.
وأوضح المسؤول على هامش لقاء نظمه معهد العقار التابع لوزارة الإسكان في الدمام، البارحة الأولى، أنه سيتم تغريم المخالف من قبل لجنة مشكلة من وزارتي الإسكان والمالية، بغرامة لا تتجاوز مقدار قيمة الرسم، في حالات عدم التسجيل أو تقديم بيانات خاطئة أو عدم التسديد بعد انتهاء المدة النظامية.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف ألا تكون هناك أراض بيضاء خام غير مطورة، كما أن اللجنة المشكلة ستعمل على تحديد المراحل الزمنية.
وأشار المسؤول إلى هناك لجنة نظر مخصصة في قراءات مخالفات نظام رسوم الأراضي البيضاء تدرس جميع الاعتراضات، ومن باب التسيير على المكلف، تتخذ كل الإجراءات الخاصة بالرسوم البيضاء بداية من التقديم حتى الاعتراض حتى رد اللجنة المختصة للاعتراض بشكل إلكتروني.
وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن الوزارة تقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق المادة “السادسة” من اللائحة.
وتعمل الوزارة على تقييم البرنامج، ومدى تحقيقه الأهداف الثلاثة المتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وبينت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن المرحلة الثانية تتمثل في “الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع”، أي أن طريقة احتساب مساحات الأراضي البيضاء تختلف كليا عن طريقة احتسابها في المرحلة الأولى المتمثلة في عشرة آلاف متر مربع على جميع النطاق المحدد، في حين تتمثل المرحلة الثانية في احتساب عشرة آلاف متر مربع في المخطط الواحد وليس النطاق العمراني المحدد في المدينة.