418 شركة تلغي نشاطها التجاري بقطر

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، تقريرها الدوري عن سير التجارة الداخلية، والذي كشفت أرقامه أن ما مجمله 418 شركة أغلقت نشاطها التجاري بقطر خلال شهر يناير الماضي، 14% منها شركات جديدة لم تلبث أن سجلت في الفترة ذاتها.

وتصدرت شركات المقاولات، قائمة الأكثر شطباً بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموينات ومواد البناء.

وأظهر التقرير، إغلاق 41% من الفروع الجديدة لشركات تم افتتاحها خلال الفترة نفسها، والبالغ عددها 605 فروع.

واللافت أن نسبة الشركات الأجنبية التي سجلت خلال شهر يناير الماضي لا تتعدى 1% من مجمل الشركات الجديدة.

ويمر الاقتصاد القطري بصعوبات أفرزتها تداعيات مقاطعة دول خليجية ومصر للدوحة، على خلفية دعمها للإرهاب والسعي لزعزعة استقرار دول الجوار، وذلك منذ صيف العام الماضي، حيثُ أعقب ذلك هروب متسارع للودائع والسيولة من المصارف والسوق القطرية، مع ازدياد القلق في صفوف المستثمرين.

وفي ظل ذلك، لجأت الذراع الاستثمارية لقطر إلى التخارج من عدد من استثماراتها الخارجية الهامة، وتسييل بعض من أصولها لإعادة السيولة وضخها في السوق المحلية تفادياً لحدوث أزمة.

في سياق، آخر، وجه مكتب التحقيق الخاص بجرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا، اليوم الاثنين (13 فبراير 2018م)، اتهامات إضافية لبنك (باركليز)، على صلة بقضية الحصول على أموال بمليارات الدولار من قطر.

وتضمنت التهم تلقي مساعدة مالية غير قانونية، في سياق متصل بالاتهامات المماثلة السابقة التي وجهت إلى الشركة الأم المالكة للمصرف بيونيو/حزيران من العام الماضي.

وتعود القضية إلى عام 2008 عندما حصل المصرف على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني من قطر القابضة المملوكة لحكومة قطر، وذلك لتجنب الحصول على دعم مالي حكومي بريطاني خلال الأزمة المالية العالمية.