مصرف عالمي يرفض إصدارات الدين القطرية

رفض مصرف (إتش. إس. بي. سي)، طلب قطري للاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة، بعد أن طلب منه خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية.
وقالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة لـ(رويترز)، إن عزلة قطر دفعت (إتش. إس. بي. سي)، إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تخطط له الدوحة.
وقطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر لدعمها الإرهاب، وأدى ذلك إلى الإضرار بالنمو القطري.
وتخطط الحكومة القطرية، حاليا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة وطلبت عروضا من مصارف في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.
لكن (إتش. إس. بي. سي)، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة، ما يعكس نهجا أكثر حذرا تتبعه المصارف في المنطقة.
وقال أحد المصادر: “هذه ليست مشكلة (إتش. إس. بي. سي) فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة”.
وسحبت مصارف من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ودائع من قطر وقلصت، أنشطة أعمال أخرى معها.
وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، والذي جمعت فيه تسعة مليارات دولار، اضطلع (إتش. إس. بي. سي) بدور قيادي إلى جانب (جيه. بي مورجان) وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني.
ورغم أن (إتش. إس. بي. سي) قرر عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة بعد أن طلب منه في تشرين الثاني (نوفمبر) تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية، فإن من غير الواضح ما إذا كان البنك قد يلعب دورا أصغر.
ولكن في مؤشر آخر إلى نهجه الجديد، فإن (إتش. إس. بي. سي) لم يتقدم لتولي دور (إدارة الدفاتر) في عملية منفصلة لإعادة تمويل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصلحة بنك قطر الوطني وهي أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة.
وكان (إتش. إس. بي. سي) أحد أكبر المصارف المشاركة في القرض الأصلي لبنك قطر الوطني، وقال مصرفي مطلع على المسألة إن قرار المصرف عدم تولي دور رئيسي في إعادة التمويل جاء نتيجة عزلة قطر وإعادة ترتيب أنشطته في الدوحة.