إلغاء إعفاء الزوج والزوجة غير السعوديين من متطلبات السعودة
وجّهت جهات عليا، بإلغاء الإعفاء المعمول به، منذ 13 عامًا، لكل من زوج السعودية غير السعودي وزوجة السعودي غير السعودية من متطلبات السعودة.
وارتأت الجهات العليا، إلغاء هذا الإعفاء، نظرا لأن تطبيقه يؤدي إلى استغلال العلاقات الزوجية بما يضر بتوطين الوظائف والتستر على عمالة مخالفة، وذلك بناءً على ما توصل إليه خبراء يمثلون مختلف الأطراف ذات الصلة.
وذكرت مصادر، أن أبناء السعوديين والسعوديات من الأزواج الأجانب سيواصلون التمتع بالإعفاء الذي تضمنه الأمر رقم 13213 لسنة 1426، منوهة إلى أن الأمر خضع لدراسات مستفيضة، استهدفت تحقيق صالح المواطنين وضمان نجاح سياسة السعودة.
وفي إطار ما تنفذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مبادرات للتوطين الكامل للعديد من الأنشطة التجارية، وطلب الوزارة دراسة إعفاء زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية من متطلبات التوطين بهذه المبادرة، فقد تم دراسة الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة.
ولاحظت هيئة الخبراء، بروز ظاهرة استغلال العلاقات الزوجية بما يضر بالتوطين ويحد من عملية ضبط النشاط، ما يؤدي إلى حالات تستر على عمالة وافدة من نفس جنسية الزوج أو الزوجة غير السعوديين.
ومنحت التوجيهات الجديدة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، صلاحية استبعاد بعض المهن والأنشطة من نطاق تطبيقها.