المقاومة الإيرانية: الانتفاضة أكدت ضعف نظام الملالي

عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، دورة استثنائية بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، يومي (13 و14 يناير 2018)، بمشاركة رؤساء اللجان وأعضاء المجلس، وتركز جدول أعمال المجلس على الانتفاضة العارمة.

واستهلت رجوي، كلمتها بتحية المنتفضين في 142 مدينة في إيران الذين نهضوا لإسقاط نظام ولاية الفقيه، كما حيّت الشهداء والمعتقلين في الانتفاضة.

وقالت: “خلال الانتفاضة ثبت أن المجتمع الإيراني متشبع بالاحتجاج والعصيان ضد حكم الملالي يكفيه وميض لحظي لإسقاط النظام، وخلال الانتفاضة ثبت أن النظام يعيش في غاية الضعف والهشاشة وعدم الثبات وأن هناك قوة متفانية منتشرة في أرجاء إيران مستعدة لهكذا انتفاضات، الشعب الإيراني يكره الجناحين للنظام وأن انتفاضة إيران قد رمت المسرحية الإصلاحية المزيفة والاعتدال الخادع إلى المزبلة وأثبت أن نظام ولاية الفقيه يعيش مرحلة السقوط”.

وخلصت أعمال الاجتماع، إلى أن انتفاضة الشعب الإيراني التي كانت انفجار النقمة الشعبية ضد الفقر والبطالة والغلاء، أبرزت على وجه متسارع طابعها السياسي والثوري ضد نظام ولاية الفقيه وقد دكّت بشعار (الموت لخامنئي والموت لروحاني) كل نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في كل أرجاء إيران.

وأكد الاجتماع، أن هذه الانتفاضة طوت كل صفحات سياسات ونظريات أصحاب المساومة وأثبتت ضرورة إسقاط النظام الاستبدادي الديني كخيار حقيقي. وفي كلمة واحدة (إسقاط النظام أمر ضروري. إسقاط النظام في متناول اليد وهناك بديل ديموقراطي له).

وأشار الاجتماع إلى أنه وخلافاً للعام 2009 لم تكن في هذه الانتفاضة أي دور لأي من أجنحة النظام الحاكمة، فانهارت كل المضللات الإعلامية والتقليعات المروجة للثبات الداخلي، والقاعدة الاجتماعية والقوة الإقليمية للنظام وكل المزاعم المتعلقة بتحسين الوضع بعد الاتفاق النووي وانكار استعداد المجتمع الإيراني للثورة والإسقاط، وأعلن المواطنون وفي غاية الوضوح نهاية لعبة الإصلاحية والأصولية لهذا النظام. اعتلاء شعار “الموت لخامنئي والموت لروحاني” في أقل من ستة أشهر بعد الولاية الثانية لروحاني، أظهر أن مسرحية الانتخابات والصراع على السلطة والنهب بين مرشحي الرئاسة الملتزمين والمؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه واختلاق أرقام نجومية في الانتخابات كلها فاقدة المصداقية ولا اعتبار لها.

وذكر البيان الختامي، أن قرابة أربعة عقود من الفقر والتضخم والبطالة والغلاء وعوامل اقتصادية أخرى مسببة لهذه الانتفاضة، لها علاقة مباشرة بالعامل السياسي أي غصب السلطة الشعبية من قبل ولاية الفقيه وارتقت إلى المطالبة بالحرية والديموقراطية. ولهذا السبب فإن المطالبات الاقتصادية والمعيشية الشعبية تتحول فورًا إلى صرخات احتجاجية ضد الاختلاس والسرقات وضد النفقات الهائلة لإثارة الحروب في دول المنطقة وتمويل الإرهاب والميليشيات والنهب النجومي من قبل قادة قوات الحرس والمؤسسات التابعة لها وأبناء الذوات والسلطات الحكومية.

وأكدت المعارضة أن توقف سياسة المساومة والابتزازات السياسية والاقتصادية الضخمة التي كانت تعتمدها الإدارة الأميركية السابقة حيال حكم الملالي وكذلك التحولات الإقليمية وتورط نظام الملالي في الحروب في سورية واليمن، كانت من العوامل المؤثرة الأخرى في الانتفاضة. كما أن سياسات وخطوط المقاومة الإيرانية في الكشف عن تصدير الإرهاب والتطرف وإثارة الحروب للنظام في المنطقة قد أدت إلى إضعاف وهشاشة النظام، بحيث سرعان ما استهدفت موجات الاحتجاج والامتعاض العام، تدخلات النظام المكلفة في المنطقة لاسيما في سوريا.

ونوه اجتماع المقاومة الإيرانية إلى أن الحملات المتلاحقة للمقاومة مثل حركة مقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحملة مقاطعة مسرحية الانتخابات، والتصدي المستمر لحملات الإعدام، والكشف المستمر عن حملات تجييش النظام وإرسال الميليشيات التابعة للولي الفقيه إلى دول المنطقة خاصة حملات المقاومة للكشف عن ممارسات قوات الحرس الفاسدة والمعادية لإيران وإدراجها في قائمة العقوبات، باعتبارها الركيزة الرئيسية الحافظة للنظام والتي تسيطر على اقتصاد البلاد، كان لها الدور الأهم في توسيع الانتفاضة.

وأبانت المقاومة أن عملية النقل الناجح والمنظم للمناضلين الأشرفيين والحملة الكبيرة لهم للتكيف مع الظروف الجديدة والاستعداد لها، لعبت دورًا حاسماً في تغيير ميزان القوى بين حركة المقاومة والعدو المتأزم ونقلت أجواء الأمل ومعنويات النضال إلى المجتمع الإيراني. كما وفي خضم الانتفاضة وبينما تترنح الدكتاتورية الآيلة للسقوط في دوامة الأزمات الداخلية والخارجية في كل رجة وتحول، ترى الدكتاتورية كيانها في خطر من جهة المقاومة المنظمة. لأنه “عندما يعيش نظام في مرحلة السقوط، فإن القضية المطروحة هي قضية البديل والقيادة”.

وذكر البيان الختامي مع أن انتفاضة يناير 2018 كانت غير متوقعة للكثيرين، إلا أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كانت تراها قاب قوسين وذلك في بياناتها لاسيما في بيان أغسطس 2017 وأغسطس 2016 حيث كتبت تقول: «أزمة الحكم قد دخلت منذ عام 2009 مرحلة الأزمات غير القابلة للاحتواء وأن الوضع المتفجر للمجتمع مستمر رغم كل التقلبات. إننا ندعو كل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية الإيرانية إلى الوحدة والنضال المستمر والفاعل حول شعار محوري “الموت لمبدأ ولاية الفقيه، الموت للدكتاتور، الموت للدكتاتور”.

وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرة أخرى، على مشروع جبهة التضامن لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين وضرورة التضامن بين جميع القوى المطالبة بالجمهورية مع الالتزام الكامل برفض ولاية الفقيه بكل أجنحته وعصاباته الداخلية، ومن أجل تحقيق نظام سياسي ديموقراطي ومستقل قائم على فصل الدين عن الدولة، ويعلن استعداده في هذا الإطار للتعاون مع القوى السياسية.