المالية تقر نسبة إيرادات حكومية لصالح موظفين

أقرّت وزارة المالية، اليوم الأحد (31 ديسمبر 2017م)، منح 30 % من الإيرادات الزائدة، التي تحصل عليها الجهة الحكومية من عوائدها، لموظفيها، الذين يساهمون في زيادة إيراداتها التي يعملون بها، على ألا يزيد المبلغ الممنوح على ثلاثة رواتب في السنة المالية، ومنحت التصرف للجهات لزيادة هذه الاستثمارات حتى ولو كانت عقارات.

وبينت الوزارة في تعديل نظام إيرادات الدولة بحسب، أنه لا يحق للجهة استثمار إيراداتها النقدية، ولكن على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراضي وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها، والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات.

وأضافت: أن على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الجهة لزيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20 % من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات موازنتها خلال السنة المالية التالية، وفقاً لشروط، منها ألا يزيد ما يتم تخصيصه على 5% من إجمالي الاعتمادات الأصلية بموازنة الجهة للسنة المالية السابقة، ويوزع ما تم تخصيصه لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات بنسبة لا تزيد على 30%، لتنمية وتطوير الاستثمارات، والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بموازنة الجهة.

وتصرف المكافأة المنصوص عليها، وفق ضوابط منها ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة، ويقتصر صرف المكافأة على كل من الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمون على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات، بحسب (الحياة).

وتقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ120 يوماً، ويجب أن تشمل التقديرات المقدمة من الجهة بيان الإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع، والإحصاءات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل، والعوامل المؤثرة التي أخذ بها عند إعداد التقديرات، وأسباب الزيادة أو النقص في التقديرات، وبيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة مفصلة لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.

وتنشأ وحدة ويكون مسماها (وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات)، وتكون الوحدة مسؤولة عن تقدير الإيرادات، ومتابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة، والتحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل، ودرس أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة، واقتراح المعالجة المناسبة لها، ودرس إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وإعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة، يقدم للجهات ذات العلاقة.