انتقادات لهيئة الاتصالات ومطالبات بالحزم مع مخالفات الشركات

انتقد أعضاء شورى، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017م)، أداء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدين لقانونيين إنزال العقوبة على الشركات المحالفة لتقديم الخدمات، مشيرين إلى تلقيها لأكثر من 77 ألف شكوى خلال عام التقرير 37ـ1438، لكنها لم تعالج سوى 919 شكوى بنسبة 1 % فقط.

ودعا خالد الدغيثر، الهيئة إلى الجديَّة والفاعلية في التعامل مع الشكاوى وأن يكون هناك آلية للعمل على متابعة الشكوى والتأكد من تقديم الخدمة أو حل الشكوى بحزم وجديَّة، كما طالب فهد جمعة لجنة الاتصالات بمجلس الشورى بالتأكيد على الهيئة بالقيام بمهامها في التعامل مع تلك الشكاوى والرد عليها وتحقيق رضا المشتركين، وإنصافهم من مقدمي الخدمة.

وتحدث خليفة الدوسري، عن عجز الهيئة معاقبة الشركات العاملة في المملكة بسبب ضعف الجانب القانوني لها، وقال: “لم نسمع أو نرى أي قرارات صدرت من الهيئة عاقبت فيها أي من مقدمي الخدمة في المملكة”، مشيراً إلى تأخر مرتبة المملكة التي تحتل المركز 73 على مستوى العالم في سرعة الانترنت في الوقت الذي تتفوق عليها عدد من الدول الفقيرة التي لا تقارن باقتصاد المملكة وتحتل مراتب متقدمة في خدمة الانترنت وأسعار باقاته.

وطالب منصور الكريديس بإلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت اللا محدود، وأشار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة قبل خمسة أشهر طالب بهذا الإلغاء.

وقال: “رغم تراجع الهيئة عن هذا القرار إلا أن شركات تقديم الخدمات لا تزال تعمل على تخفيض سرعة الانترنت في تلك الباقات وبأسعار عالية..!”، مضيفاً أنه كان على الهيئة التأكد بأن مشتركي باقات الانترنت اللا محدود يبقون على سابق عهدهم بالباقة والسرعة.

وأشار محمد الخنيزي، إلى أن هناك العديد من المناطق في المملكة تفتقر إلى الخدمات سواء الأنترنت أو الهاتف المنزلي و الهاتف الجوال، مطالباً الهيئة بحماية المشتركين بشكل جدي.

من جهتها، طالبت لجنة الاتصالات بالمجلس الهيئة بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها، وربط صندوق الخدمة الشاملة بمحافظ الهيئة مباشرة، وتفعيل دوره لدعم الاستثمار في النطاق العريض وإيصال الخدمات الهاتفية والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجارياً في جميع مناطق المملكة، ودعت اللجنة الهيئة إلى تسريع الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأنهى الأعضاء مناقشة مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار وأعيد للجنة القضائية لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تاجه مواد النظام.

ولفت عبدالله الأنصاري، إلى أن النظام ساوى بالمدة بين جميع الجرائم ونبه على أهمية التفريق بين الجرائم البسيطة والصغيرة والكبيرة والخطيرة، وأكد ضرورة أن يكون هناك آليه أفضل في طلب رد الاعتبار حال انقضاء المدة أو المحكومية عن الشخص المدان.