الشورى يوجه بإكمال رأس مال الصندوق الزراعي وإعاناته المتأخرة

طالب مجلس الشورى، بدعم المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعات بديلة مرشدة للمياه، مع دعم مشروعات الاستثمار الزراعي في الخارج.

ودعا صندوق التنمية الزراعية، للعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله المدفوع ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف.

ودعا المجلس، في توصيات خلصت إليها لجنة المياه والزراعة والبيئة، الأحد، وضمنتها تقريرها بشأن أداء الصندوق للعام المالي 37ـ1438، والمقرر مناقشتها بعد غدً الثلاثاء (12 ديسمبر 2017م)، الصندوق إلى تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول عام 1441 وتحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته.

ورصدت اللجنة خفض أعداد القوى العاملة في الصندوق بنسبة 13 % بغية الوصول إلى العدد الأمثل للعمالة وخفض المصاريف الإدارية بنسبة 11 % عن العام الماضي، وزيادة عوائد الاستثمار بنسبة 51 % لتصل 231 مليون ريال رغم انخفاض قيمة محفظة الصندوق بنسبة 6 % من 8 مليارات إلى 7 مليارات و500 مليون.

وتم خفض العجز السنوي بحوالي 179 مليون ريال نتيجة زيادة الإيرادات وخفض النفقات الإدارية، وأكدت لجنة المياه والزراعة على أهمية استمرار الصندوق في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات.

من ناحية أخرى، طالبت لجنة الزراعة وزارة البيئة والمياه بتطبيق برنامج الإدارة الكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وإعداد برامج تدريبية للمرشدين الزراعيين والفنيين وعمالة المزرعة لتطبيق بنود هذا البرنامج وتطبيق قوانين الحجر الزراعي الداخلي بين مناطق المملكة بكل صرامة.

وأوصت اللجنة بتفعيل اختصاص الوزارة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1426 والقاضي بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة، كما دعت إلى إيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي، وإرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط والتركيز على الميزة النسبية لكل منطقة.

وشددت توصيات اللجنة، على إلزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتفعيل الأمر السامي الصادر عام 1429 المتعلق بمبادرة الملك عبدالله -رحمه الله- للاستثمار الزراعي في الخارج للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج.

وتبين للجنة الشورى أن جهود الوزارة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء غير كافية وتفتقر إلى الأسلوب العلمي المتكامل في مكافحة هذه الحشرة، وأشارت إلى أنها عالجت فقط عشرة ملايين و160 ألف نخلة في 12 ألف مزرعة، كما لاحظت اللجنة أن الوزارة لم توضح أهمية الاستخدام الآمن للمبيدات، ورصدت استمرار الهدر المائي لإنتاج الأعلاف الخضراء التي تستهلك كميات كبيرة جداً من المياه الجوفية وخاصة غير المتجددة.

وأظهر تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة تحقيق نسب متوسطة إلى عالية لسلع غذائية مثل الخضروات 88 % والفواكه 57 % ولحوم الدواجن نحو 45 % والأسماك نحو 38 % واللحوم الحمراء وتجاوزت نسبتها 34 %، إضافة إلى تزايد الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل للعديد من المنتجات الغذائية المهمة مثل التمور وبيض المائدة والحليب الطازج.