عقوبات تنتظر المعلمين وقادة المدارس الرافضين لسد العجز

توعدت وزارة التعليم، اليوم الخميس (16 نوفمبر 2017م)، المعلمين والمعلمات الرافضين لقرارات التكميل بمدارس أخرى غير مدارسهم لسد عجز تخصصاتهم، بالمساءلة باعتبار  أن الرفض تعطيلاً لسير العمل التعليمي، وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

وقالت مصادر مطلعة، إن قادة المدارس الذين يرفضون تكميل معلمي مدارسهم في مدارس أخرى لأسباب يرون أنها مقنعة بالنسبة لهم هو إجراء خاطئ منهم، وليس لقائد أو قائدة المدرسة الحق في منع أو تعطيل قرار تكميل لأي معلم أو معلمة، وعلى قائدي وقائدات المدارس أن يساهموا في حث المعلم أو المعلمة للمبادرة للتكميل، وبعد ذلك يرفع لإدارته التعليمية رأيه أو تحفظه على القرار الصادر.

وأضافت: أن إدارات التعليم تعمل خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد وبعد إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، على إجراء مسح ميداني للمدارس لرصد العجز والفائض في المعلمين والمعلمات، وإجراء معادلة بين المدارس بقرارات ندب كلي أو جزئي أو تكميل، على أمل أن يساهم ذلك في انتظام الدراسة واستقرار جداول الطلاب والمدرسة مبكراً.

وأكدت المصادر، أن هناك إدارات تعليمية تمر بظروف طارئة تتركز في بعض المدارس نتيجة انقطاع أحد منسوبيها من المعلمين أو المعلمات أو تكليفه بحسب التشكيلات المدرسية أو الإشرافية، مما يجعل مكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة في موقف يطلب منه سرعة التعويض لسد العجز الطارئ.