الرياض وموسكو يعززان الشراكة التجارية والاستثمارية

وقع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، ووزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، بالرياض اليوم الخميس (الثاني من نوفمبر 2017م)، محضر اللجنة السعودية الروسية المشتركة بدورتها الخامسة التي عقدت خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2017.

ويهدف الجانبان السعودي والروسي لتفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية في مجالات التعاون التجاري، والاستثماري، والمالي، والمصرفي، ومجالات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام الطاقة الذرية والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

ورأس اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانبين الوزير القصبي، والوزير نوفاك،بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي أحمد الخطيب، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من البلدين.

وعبر الجانبان عقب اختتام اجتماعات اللجنة عن ارتياحهما للجو الودي والبناء الذي ساد الاجتماعات، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور في المجالات المختلفة.

وأكدا على أهمية الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسؤولين والقيادات السياسية في كلا البلدين في تنمية العلاقات وتطويرها وعلى رأسها الزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا الاتحادية لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصلحة البلدين، مبينين اهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوطيد التعاون بين مجتمع رجال وسيدات الأعمال.

وأكد الدكتور القصبي، تطلع المملكة إلى تعزيز شراكتها التجارية مع روسيا، وقال: ” إننا نتطلع إلى العمل معا لاستثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا الاتحادية خلال الشهر الماضي، لمواصلة البحث والحوار بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين حول سبل توثيق روابط التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكل ما يخدم مصالح البلدين”.

وأوضح أن العلاقات التي تربط البلدين الصديقين استعراض لجميع الفرص المتاحة وما يتمتع به كلا البلدين، من فرص واعدة ومجالات خصبة، منوهاً بالاهتمام والرغبة المشتركة في بحث سبل تعزيز التجارة البينية ولا سيما في المنتجات غير النفطية.

وقال إن الفرص والبيئة الاستثمارية المتميزة وفقاً لرؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الإمكانيات والتوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي، توفر أساس واعد لتحقيق نمو في المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

من جهة أخرى بحث ملتقى الأعمال السعودي الروسي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم، بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، فرص ومجالات الاستثمار في كلا البلدين وبناء شراكات استراتيجية، وتذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز حجم المبادلات التجارية والاستثمارية خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتعدين والنقل والتعليم والتدريب والبنية التحتية والتقنية والرعاية الصحية.

واستعرض الملتقى الذي حضره الوزير القصبي، والوزير نوفاك، والعمر، ومشاركة العديد من الشركات السعودية والروسية، الإمكانات والفرص المتاحة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أرحب من التعاون مستفيدة من التطور والإمكانات التنافسية المتاحة بين البلدين بغية الوصول بها لمستويات أكبر من الأداء والنمو.

ودعا القصبي، إلى ضرورة استثمار الزخم الذي حققته زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا خلال أكتوبر الماضي، بمواصلة الحوار بين أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والروس حول سبل توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات القوية بين المملكة وروسيا تحتم البحث عن الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة في القطاعات والمنتجات غير النفطية.

وبيّن أن ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق والتطور المضطرد في بيئتها الاستثمارية وما تطرحه رؤية المملكة 2030 من فرص واعدة، فضلاً عن التوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي يمكن أن تشكل فرصا كبيرة لنمو المشروعات بين الجانبين، داعياً إلى تسخير جميع الامكانيات لتعزيز الشراكة التجارية السعودية الروسية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ومصلحة الشعبين.

من جانبه نوه وزير الطاقة الروسي، بتطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا التي أسهم في دفعها القيادتين السياسيتين، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة لقاءات مكثفة لنقل هذا التعاون إلى مستوى كبير من الشراكة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة أن هناك آفاقا جيدة وتطور في الإمكانيات ما يستوجب مضاعفة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى الطموحات والتطلعات.

وأشار إلى أهمية التركيز للاستثمار في 9 قطاعات مهمة تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتعليم والزراعة والتكنولوجيا والتدريب والطاقة الشمسية وتطوير الموانئ والمطارات.

وقال إنهم بصدد إعداد برامج لزيارات متبادلة للطرفين، فضلاً عن خارطة طريق للاستفادة من القدرات والامكانيات الكبيرة الواعدة للتعاون بين البلدين في ظل توفر الثقة والمناخ الملائم للمضي قدما بهذه العلاقات إلى أعلى مستوياتها.

ونوه بما تم من تعاون وتنسيق بين البلدين في مجال استقرار سوق النفط ما أدى إلى إحداث توازن وتحسن كبير في الأسعار وهو ما سينعش اقتصاد البلدين، مشيداً بمشروع نيوم الاستثماري، مبدياً استعداد واهتمام الشركات الروسية للاستثمار في هذا المشروع.

من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن اللقاء يعكس رغبة وحرص الجانبين على تقوية علاقاتهما الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يسهم بشكل ايجابي على مستوى الاستثمار والتجارة بين البلدين الذي لايزال أقل من مستوى الطموحات، حيث أن واردات المملكة من روسيا تمثل الجزء الأكبر من التبادلات التجارية بين البلدين ووصلت في عام 2016 إلى أكثر من 722 مليون دولار، في مقابل ضعف حجم الصادرات السعودية لروسيا لنفس العام، داعياً لتحقيق التوازن في ميزان التبادل التجاري والعمل على ايجاد منافذ للمنتجات السعودية في الأسواق الروسية.

ودعا الراجحي، إلى استثمار الظروف المواتية ودعم القيادة السياسية في البلدين للدخول في مرحلة جديدة من الشراكة المتميزة والتركيز على الاستثمار، وبناء تحالفات وشراكات استثمارية تساهم في توطين التقنية والخبرة الروسية في المملكة.

ونوّه لزيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا مؤخرا والاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات والتي قال بأنه نتج عنها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعوة المملكة لدولة روسيا الاتحادية لتكون شريك رئيسي وفعال في استثمار الفرص الواعدة التي ستطرحها رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف أن هذا الملتقى يشكل توجه مهم في تطوير علاقات التعاون بين البلدين خاصة في الجانب الصناعي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأفكار والأطروحات التي يمكن تحويلها إلى مشاريع انطلاقاً من الإمكانيات والفرص المتاحة خاصة في مجالات السكك الحديدية والنقل الجوي والصناعات الهندسية واستخدامات الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى التعاون في مجالات بناء المدن والمطارات والموانئ الذكية، لافتاً إلى أن اللقاءات القادمة ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات المشتركة.

وشهد اللقاء، الذي جاء تنظيمه بالتزامن مع انعقاد اللجنة السعودية الروسية المشتركة، نقاشاً واسعاً استهدف توسيع مجالات التعاون الاستثماري خلال المرحلة القادمة، فيما تم أيضاً استعراض عدد من العروض تضمنت عرضاً عن الفرص الاستثمارية في روسيا، وآخر عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي، وعرض عن مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة قدمته الهيئة العامة للاستثمار.