الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

وافق مجلس الشورى،  خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين (30 أكتوبر 2017م)، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المعاد إلى المجلس لدراسته استناداً إلى المادة (17) من نظام المجلس.

واستهل المجلس جلسته بالاستماع إلى تقرير اللجنة الأمنية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة عطا السبيتي، تجاه مواد التباين بين المجلس والحكومة بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور اللواء محمد بن فيصل أبو ساق.

وتقضي المادة (17) من نظام المجلس بأن:(ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه).

وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات التي عرض خلالها عدد من الأعضاء آرائهم بشأن مواد التباين والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي بينها وزير الدولة، وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة، وافق المجلس على مشروع النظام بالصيغة المرفقة والتي تشمل عدداً من التعديلات.

وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم على مشروع النظام.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 / 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه.

ودعت اللجنة في توصياتها، الوزارة بدراسة فصل مؤسسة البريد السعودي عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يتم ربط الجزء التنظيمي للبريد بهيئة النقل العام، وتحويل الجزء التشغيلي والتجاري إلى شركة تتبع لصندوق الاستثمارات العامة.

وطالبت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني.

ودعت إحدى عضوات المجلس إلى تأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية، في حين دعا أحد الأعضاء إلى سرعة استقطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لخريجي الحاسب وتقنية المعلومات لوظائفها الشاغرة.

بدوره طالب أحد الأعضاء بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تصلها الخدمة بجودة عالية، فيما رأى آخر فصل الجانب التشغيلي لمؤسسة البريد وإنشاء هيئة عامة لتنظيم قطاع البريد.

ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.