وزير المالية: زيادة أسعار الطاقة تدريجيًا

قال وزير المالية محمد الجدعان، إنّ المملكة قد تخفض دعم الطاقة أكثر تدريجيا لتحقيق التوازن في ميزانيتها، مع تخفيف تأثير دفعها لإصلاح المالية العامة.

وأبلغ الجدعان لوكالة (بلومبيرغ)، عقب حضوره الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة (13 أكتوبر 2017م)، أن أسعار بعض منتجات الطاقة المحلية المدعومة سترتفع إلى مستويات دولية في وقت لاحق عما كان متوقعًا من قبل.

وقال: “ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها صندوق النقد الدولي من بلد ما أن يتباطأ.. إننا نأخذ نصيحة صندوق النقد الدولي على محمل الجد”.

وبيّن الجدعان، أنه وفقا لخطط الدعم الأخيرة فإن أسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل إلى المستويات الدولية هذا العام، ولكنها ستزداد تدريجيا على مدى فترة زمنية طويلة، كما ستواصل الحكومة تنفيذ برنامج التحويلات النقدية لضمان حماية المواطنين المحتاجين من تأثير الزيادة في الأسعار، دون تحديد موعد لإطلاق التحويلات.

وأوضح الجدعان، أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لخفض العجز في الميزانية إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وصولا إلى إلى الصفر خلال عامين.

ولفت إلى أن الحكومة ستسرع برنامجها التحفيزي البالغ 200 مليار ريال (53 مليار دولار) لتعزيز النمو، مُشيراً إلى أنه تم الالتزام بنحو 40 مليار ريال حتى الآن في مجال الإسكان وصندوق التنمية الصناعية، وأنه سيتم الإعلان عن تخصيص مبالغ أخرى قبل نهاية هذا العام لتنفق حسب الحاجة.

وقال: ” نحن نركز الآن على الشركات المتعثرة التي هي قابلة للحياة وتضيف قيمة إلى الاقتصاد والتوظيف، ولكنها تواجه صعوبات”، مشيرا إلى إن الإنفاق في إطار التحول الوطني سيرتفع إلى 72 مليار ريال العام المقبل من 60 مليارا.

وأضاف: “سننتقل مع جدولنا الزمني، ولكن المجالات التي نعتقد فيها أننا قادرون على تعديل الإصلاحات حتى لا تكون عدوانية”.

في السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي جهاد عازور، إن المملكة تسير على الطريق الصحيح مع الإصلاحات المالية التي تسمح لها في نهاية المطاف بموازنة ميزانيتها، مضيفا أن النهج التدريجي سيتيح للمملكة المزيد من المرونة للمضي قدما.

وجاءت تصريحات الجدعان، بعد تقييم أجراه موظفو صندوق النقد الدولي، قالوا فيه إن المملكة يمكن أن تتحمل تباطؤا في التقشف لتجنّب شل الاقتصاد.