بدأ مجلس ادارة البنك السعودي الفرنسي، اليوم الأربعاء (11 أكتوبر 2017م)، التحقيق في وقوع تجاوزات بحوافز عدد من موظفيه، وذلك بناءً على ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد.
وقال البنك في بيان له على تداول أنه بناء على ذلك، فقد قام المجلس بتكليف فريق متخصص ومستقل للقيام بفحص شامل للتأكد من التجاوزات التي تمت، وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها، مؤكداً أنه بدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا.
وأوضح مجلس البنك في بيانه أنه لا يتوقع نتيجة لما ذكر أعلاه وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك، مؤكداً على التزامه بكافة المتطلبات الرقابيه والاشرافية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الاخرى، هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص.
