دول خليجية ترفع أسعار الوقود

أعلنت الإمارات وقطر وعُمان، اليوم الاثنين (الثاني من أكتوبر 2017م)، عن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الحالي، حيث زادت الإمارات وقطر أسعار البنزين والديزل مقارنة بالشهر الماضي.

وحافظت عُمان على سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي، والذي حدده مجلس الوزراء العماني، بينما رفعت سعر البنزين الممتاز والديزل.

وحافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار البنزين في دول الخليج مقارنةً بأسعار شهر أكتوبر2017 المعلنة، تلتها عُمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت وأخيراً المملكة.

وينتظر أن تجري المملكة تعديلات على أسعار الطاقة ومنها الوقود خلال الفترة المقبلة دون تحديد تاريخ معيّن لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار، وسيكون الهدف من إعادة هيكلة ورفع الوقود مساواة أسعار الطاقة بالمملكة بالأسعار العالمية بحلول 2020.

ورغم تعديل أسعار الطاقة المتوقع، ستظل أسعار الطاقة في المملكة من بين أقل الأسعار إقليمياً وعالمياً بفضل الدعم الحكومي، ويعتبر تحرير أسعار الطاقة والكهرباء من بين البنود الرئيسة لتنفيذ التوجيهات السامية التي أعلن عنها ضمن ميزانية المملكة الماضية، لإجراء إصلاحيات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة والعمل على تقوية وضع المالية العامة، ومن ضمنها مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء.

وتنطوي عملية إعادة هيكلة الأسعار على عدة أهداف، منها تمكين الهيكلة الجديدة لأسعار الطاقة من إعادة توجيه الدعم للمستحقين، ففي ظل الوضع الحالي، يذهب معظم الدعم إلى الشرائح السكانية الأقل استحقاقاً للدعم.

إضافة إلى زيادة وعي المشتركين تجاه الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، وتأثير البرامج التوعوية الجاري تنفيذها فيما مضى والتعريف بالاستخدام الأمثل للطاقة، سواء من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أو الشركة السعودية للكهرباء، والالتزام باستخدام العزل الحراري داخل المباني.

وسيسهم حرص المشترك على استخدام الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى خاصة أجهزة التكييف والأنوار الموفرة، في إدارة استهلاكه بشكل أفضل، فيما ستسهم إعادة هيكلة الأسعار في نمو إيرادات الدولة، ما يساعد على تحقيق التوازن المالي، وبالتالي إتاحة مزيد من الموارد لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وسيتم تعويض المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل من ارتفاع أسعار الطاقة عبر برنامج، حساب المواطن، وهو برنامج يمثل بدلاً للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، علماً أن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحاً، وسيستمر مفتوحاً حتى بعد البدء في الصرف.

ويستهدف برنامج (حساب المواطن)، دعم الأسر، وبخاصة ذوي الدخل المنخفض، لتتحمل بذلك الأسر السعودية أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما يعتبر حساب المواطن برنامجًا وطنيًا لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين، وحماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقًا لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها، إلى جانب تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.