يحدث في تويتر

قبل أيام أفصح المستشار في الديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني عن نتائج دراسة مسحية لأكثر من 23 ألف حساب مصطنع ناشط في وسوم دعم قطر, والتي جاءت مؤكدة لأي ملاحظ حصيف لما ينشط في ميدان توتير من حسابات وهمية, وأنشطة مريبة لمحاولات خلق رأي عام مزيف.

غير أن الجديد هنا؛ هو إثبات أن هذه الحسابات التي تفرغت للعزف على لحن مظلومية قطر هي نفسها من كانت تدعو للثورة في بلادنا, وهي –أيضاً- تلك التي تثير قضايا الرأي العام الجدلية عبر ضرب اللحمة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية والقبلية, ناهيك عن نشر الإشاعات والمعلومات المضللة, عبر محاولة إيهام متابعي توتير بوجود رأي عام مؤيد لما يطرحونه عبر إعادة التغريد أو تفضيل تغريدات بعضم البعض أو التغريد بذات التغريدة, حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هذا ما يحدث في تغريدة واحدة من كل ست تغريدات لهذه الحسابات الوهمية.

حسابات هذا الجيش الإلكتروني تتدثر بصور شخصية غير حقيقية, بل إن بعضها مسروق من مواقع التواصل الاجتماعي, وهو ما حدث معي أكثر من مرة, حينما وجدت صورتي الشخصية على أكثر من حساب وهمي, وقمت بمراسلة إدارة تويتر, التي قامت على الفور بإيقاف تلك الحسابات المزيفة.

للأسف هذه الحسابات الوهمية قد تؤثّر في البعض, وقد يبني عليها موقفاً أو يتخذ قراراً, بينما جميع ما يطرح فيها يهدف إلى شق الصف والوحدة الوطنية, فلو اخترت حساباً واحداً منها, ثم تفرّغت لقراءة تغريداته الحديثة والقديمة لوجدت أن كلها ضد المملكة وضد مؤسساتها, ناهيك عن تناقضها, مثل لمز المملكة قبل سنوات أنها تتغافل عن حقها في جزيرتي تيران وصنافير, ثم بعد عودتها إلى المملكة توحدت تلك الحسابات للإساءة إلى العلاقات السعودية المصرية, وتناست ما كانت تطالب به قبل فترة قصيرة!

غير أن إحدى حسنات قطع العلاقات مع قطر هو أننا أصبحنا نسمي الأشياء بأسمائها, سواء منصات إعلام الظل أو الحسابات الوهمية, التي أبدع شبابنا في كشفها وتعريتها أمام المتلقي, ونحن اليوم بحاجة –أكثر من أي وقت مضى- إلى تضافر جهود فتياتنا وشبابنا في منصات الاتصال الاجتماعي, فهم الأغلب والأعلى صوتاً والأكثر كفاءة, وحان الوقت ليتحول كل واحد منا إلى وزارة إعلام متنقلة, ينقل وينشر قضيتنا العادلة في مكافحة الإرهاب ومموليه, والرد على شبهات “الحسابات الوهمية” ممن يتلذذون بالقدح في بلادنا واللمز في مجتمعنا.

(عبدالرحمن السلطان – الرياض)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *