مصر تبحث مواجهة تضييقات قطرية محتملة على تحويلات مواطنيها

تتخوف الحكومة المصرية، من تراجع حوالات مواطنيها المالية من قطر، التي تشكل بحسب مصادر مصرفية في البنك المركزي المصري، 8% من تحويلات المصريين في الخارج، بحسب أرقام العام 2016.

وبلغت الحوالات التي جاءت من قطر العام الماضي، 1.6 مليار دولار، لذلك فإن البنك المركزي المصري سيواجه أزمة حقيقية حال فرض الجهاز المصرفي القطري إجراءات جديدة تضيق الخناق على تصدير العملة الأجنبية إلى الخارج.

وبحسب موقع “إرم نيوز” ، يجتمع رئيس الوزراء المصري المهندس، شريف إسماعيل، مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ومسؤولين بالجهاز المصرفي والبنوك الرئيسية، اليوم الاثنين، بحضور وزيرة الهجرة، لإنشاء غرفة عمليات طارئة، تتابع أي تأثير على تحويلات المصريين، المنتظر أن تتأثر بحزمة إجراءات قطرية، لا تستهدف المصريين بشكل خاص، بل تكون موجهة للجاليات المقيمة هناك، لكنها تستهدف الجالية المصرية بشكل غير مباشر، لكونها ثاني أكبر جالية هناك، وأكبر حجم من التحويلات إلى الخارج للعاملين يكون من خلالها.

ويبحث هذا الاجتماع بحسب مصدر مسؤول في مجلس الوزراء الإجراءات التي قد تلجأ لها الحكومة لتفادي أية تأثيرات على التحويلات، وعدم تأثر سوق العملات الأجنبية في حالة قلة المعروض الدولاري من تحويلات الخارج، لا سيما أن الحكومة والبنك المركزي يعملان على ألا يرتفع الدولار عن سعره الحالي في شهر رمضان، وسط توقعات بانخفاض الدولار بعد التوجه لتأجيل استكمال خطة تحرير أسعار الكهرباء والوقود من أول يوليو المقبل حتى أكتوبر المقبل.