إستفتاء يكشف عن رضا السعودين عن خطط وزارة الإسكان لحل القضية الإسكانية

كشفت نتيجة الاستفتاء الذي أطلقته صحيفة “مال” الاقتصادية السعودية عبر حسابها على “تويتر” آراء متابعيها في المنتجات التي طرحتها وزارة الإسكان.

حيث صوت في الاستفتاء 57,519 حساب، رأى نحو 48% أن منتجات الوزارة غير مرغوب فيها مقابل 33% يرون أنها ستقضي على أزمة الإسكان، فيما يرى 19% أن تلك المنتجات غير كافية ولابد من المزيد، أي أنه يمكن القول بشكل عام إن هناك 52% من المشاركين راضون عن تلك المنتجات بشكل كامل أو بشكل جزئي، حيث منهم 19% يرون أن الوزارة في حاجة إلى طرح المزيد من المنتجات للقضاء على مشكلة السكن.

وعلى الرغم من أن هناك نظرة سلبية ظاهرة في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي ضد منتجات الوزارة فإن الواضح أن كثيرا من الفئة الصامتة هي قابلة بهذه المنتجات وترى أنها وسيلة ليتم البناء عليها نحو تحجيم الأزمة التي تسبب فيها ارتفاع أسعار العقارات.

وتشير قراءة “مال” لتعليقات المشاركين في الاستفتاء إلى زيادة الآراء المنتقدة للمنتجات التي تطرحها وزارة الإسكان وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى ارتفاع أصوات المنتقدين مقابل النسبة الأكبر من المشاركين الذين يرون أن المنتجات المطروحة ستحل الأزمة والسوق تحتاج للمزيد.

وأفرزت قراءة “مال” لتعليقات المشاركين 5 قضايا أساسية تهم المواطن السعودي فيما يتعلق بسكنه، يتقدمها الانتقادات الموجهة لـ “القرض المدعوم” والذي تم طرحه ضمن منتجات وزارة الإسكان، ويليه الملاحظات حول توجه الوزارة نحو زيادة طرح منتجاتها الجاهزة في القرى والهجر مقارنة بانخفاضها في المدن الكبرى التى تواجه ضغوطاً لزيادة الطلب. أما القضية الثالثة فتمثلت في أهمية أن تعود الوزارة لزيادة طرح أراضٍ بدلا من الوحدات الجاهزة خاصة الشقق التي لا تناسب العوائل الكبيرة.

كما طرح المشاركون قضية رابعة هي المغالاة في الشروط التي تضعها البنوك عند منح المواطنين قروضا عقارية. أما القضية الخامسة فتمثلت في مطالبة الوزارة بالتدخل للحد من ارتفاع الإيجارات وهذا على الرغم من إعلان الوزارة أن سوق العقارية حرة ولا تتدخل في تحديد الأسعار.