مجلس الشورى: الواجب الإنساني يفرض بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية البرلمانية لإنهاء الأزمات العالمية

أكد مجلس الشورى يوم الثلاثاء 4 ابريل 2017م، أن الواجب الإنساني يفرض بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية البرلمانية التي تقدم الحلول السياسية لإنهاء الأزمات العالمية، مشيراً إلى أن إنهاء تلك الأزمات والحروب واحترام حقوق الجوار يعد أهم وأبرز العوامل لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق التنمية المستدامة في العالم.

جاء ذلك في كلمة مجلس الشورى لأعمال الجمعية السادسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في دكا ، ويرأس وفد المجلس معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.

وشدد المجلس على أن ما يحدث في بعض الدول من انقسامات طائفية وحروب وقلاقل، وما ترتب على هذه الأوضاع من قتل ودمار وتهجير، أثر تأثيراً سلبياً كبيراً على برامج ومشاريع إرساء قواعد الأمن وتنفيذ خطط التنمية.

وعد مجلس الشورى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي فرصة ثمينة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم العالم، خاصةً في ظل ما نشهد من ظروف بالغة التعقيد على المستويين الإقليمي والدولي، وفي ظل تزامنه مع استمرار تعقد أزمات المنطقة القديمة والمستجدة وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة واستفحال خطر الإرهاب، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيز قدرات الدول للتعامل مع هذه الظروف بأسلوب حكيم ورشيد من أجل حاضر آمن، ومستقبل واعد ومشرق للإنسانية جمعاء.

وأشار المجلس إلى جهود المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بداية الأزمة اليمنية في العام 2011م، وأثمرت عن تقديم المبادرة الخليجية كأساس لحل الأزمة، وعقد “اتفاق السلم والشراكة الوطنية” في سبتمبر 2014م بين الأحزاب السياسية اليمنية، لافتاً النظر إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع التي انقلبت على مقررات الاتفاق وعلى الشرعية، وهو ما أدى إلى إطلاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لنداء استغاثة للدول الخليجية لنجدة اليمن والشعب اليمني من مستقبلٍ مجهول.

وأبان مجلس الشورى أن استجابت المملكة ودول التحالف لنصرة الشعب اليمني وحكومته الشرعية واجب أخلاقي، وأن عملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، لا سيما ما تضمنته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار رقم 2216 تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المُغتصبة من الميليشيات.

واستنكر المجلس استهداف ميليشيات الحوثي وأعوانهم منطقة مكة المكرمة بصاروخ بالستي، واستهداف مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة (ظهران الجنوب) بالمملكة بقذائف أطلقتها الميليشيات، الذي كان مقرراً أن تستضيف الأمم المتحدة فيه اللجنة التي ستشرف على وقف الأعمال العدائية والإبلاغ عن الانتهاكات، مشيراً إلى ما تعرضت له (فرقاطة) سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة من هجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميلشيات الحوثية، مشدداً على أن استمرار الميليشيات في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يُعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأدان مجلس الشورى في كلمته للاتحاد البرلماني الدولي التدخلات الإيرانية السافرة في دول المنطقة ومحاولاتها المستمرة لإثارة الفتن ودعم الميليشيات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والدمار وتعمل على نشر الفوضى وبث الفرقة مطالباً بالعمل لبذل المزيد من الجهود من أجل التصدي لذلك وفضح تلك الممارسات التي تهدد الأمن والسلم في منطقتنا العربية والعالم.

وأوضح المجلس أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل دول العالم التي طالبت النظام السوري بالتوقف عن استخدام الآلة العسكرية في استهداف المدنيين عند بداية الأزمة، وبذلت جهوداً مضنية لإقناع النظام السوري والعالم أجمع بخطورة الذهاب بعيداً في هذه السياسة الدموية التي تعامل النظام من خلالها مع الشعب السوري، وأن على النظام أن يُحكَّم العقل والحكمة لتفادي جر بلاده إلى الخراب والحرب الأهلية.

وأعرب مجلس الشورى عن أسفه في اخفاق مجلس الأمن والقوى العالمية في الوصول إلى حل لهذه الأزمة وإيقاف حمام الدم، وإنهاء معاناة الشعب السوري التي طال أمدها، وقال: إننا نأمل أن تنتهي هذه الأزمة بالحل السياسي المستند على ما جاء في مؤتمر “جنيف 1” وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ببنوده كافة.