سياسة “صنع في اميركا” قد تكون باهظة التكاليف على مجموعات مثل “آبل”
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الابيض رافعا شعار “صنع في اميركا”، يتساءل مراقبون حول ما ان كانت مجموعة “آبل” ستبقى قادرة على صنع اجهزتها في الصين، مشيرين في الوقت نفسه إلى التكاليف الباهظة لنقل انتاجها كله إلى الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الاميركي الجديد تعهد مرارا بانه سيلزم مجموعة “آبل” بان تصنع اجهزتها في مصانع محلية. وفيما تتسابق شركات اميركية منذ الانتخابات على اطلاق الوعود بالاستثمار في الولايات المتحدة وتوظيف الاميركيين، لم تبد “آبل” حتى الآن حماسة مشابهة.
غير ان شركة “فوكسكون”، احد كبرى الشركات التي تتعاقد معها “آبل”، تنوي استثمار سبعة مليارات دولارات في مصنع اميركي لصنع الشاشات المسطحة. وقد اشار تيري غو مؤسس هذه الشركة التايوانية الى ان الشركات الكبرى التي يتعامل معها “مستعدة للاستثمار في الولايات المتحدة بما فيها آبل”.
ولم تشأ “آبل” الادلاء بأي تعليق.
يرى تريب شودري المحلل في “غلوبال اكويتيز ريسرتش” ان “آبل” ستنقل صنع بعض اجهزتها إلى الولايات المتحدة في نهاية المطاف، ليس لاسباب سياسة فحسب.
ويقول “التوجه السائد الان هو اننا نحتاج الى صنع مواد محلية في أسواق محلية لكي تكون شبكة التوريد أكثر تفاعلا، ولانتاج اجهزة تكون اكثر تناسبا مع حاجات كل سوق”.
– عقبات كبيرة –
لكن نقل شبكات انتاج “آبل” بكاملها الى الأراضي الاميركية لا يبدو اجراء سهل التحقيق.
ويشير دان بانزيكا الخبير في “آي اتش اس” الى ان وضع “آبل” يختلف عن شركات تصنيع السيارات التي قررت في الماضي نقل مصانعها الى الخارج توفيرا للتكاليف.
ويقول “وظائف آبل لم تكن مرة هنا، مجمل شبكات التوريد انشئت اصلا في الصين”.
تعتمد “آبل” في اسيا على مجموعة كبيرة من مصنعي القطع، وهي تستفيد من موارد مهمة تقدمها الصين من مواد اولية ويد عاملة رخيصة، في تصنيع عشرات الملايين من اجهزتها “آيفون”.
ويقول روجر كاي المحلل في “اندبوينت تكنولوجي” انه “سيكون من الصعب استنساخ” مسارات التصنيع نفسها مع عمال اميركيين، الا في حال اللجوء الى المكننة الواسعة النطاق، وهو ما يتعارض مع هدف خلق فرص عمل للاميركيين.
– رفع الاسعار او تقليل الأرباح –
في حزيران/يونيو الماضي، تحدثت “ام آي تي” تكنولوجي عن عدة احتمالات، منها ان يجري التجميع في الولايات المتحدة للقطع المصنوعة في الصين، او ان ينقل تصنيع القطع نفسه الى الولايات المتحدة، وقدرت الارتفاع الذي سيطرأ حينها على ثمن جهاز “آيفون 6 أس بلاس” بما بين ثلاثين دولارا ومئة.
ويصعب تصور ان تخفض “آبل” هامش ربحها لتستوعب زيادة كهذه في التكاليف، بل يرجح ان تتصرف بما يحفظ صورتها كالشركة الاكثر تحقيقا للارباح في العالم، فتضيف التكاليف على سعر المنتج.
ويقول رونان دو رينيس المحلل في مجموعة “اوفوم” ان “آبل لن تخفض هامش ربحها في ما يتعلق باجهزة آيفون” وخصوصتا في ظل تراجع المبيعات حاليا، مضيفا انها “في موقع حرج ازاء المستثمرين فيها، وعليها ان تحافظ على هامش ربح مرتفع”.
ومن جهة اخرى، يشكك المحللون في ان يكون المستهلكون الاميركيون مستعدين لتحمل زيادة هذه التكاليف على اسعار الاجهزة بداعي انها “صنعت في اميركا”.
لذا، يرى الخبير في سوق التكنولوجيا جاك غولد ان مجموعة “آبل” ستقوم باجراءات طابعها رمزي.
ويقول “لقد تحدثوا اصلا عن انشاء خوادم هنا، وهم يصنعون بعض المنتجات في مصانع اميركية” وخصوصا اجهزة الكومبيوتر “ماك”، لكن “سيكون مفاجئا لو قرروا اجراء عملية نقل واسعة لمصانعهم الى الولايات المتحدة”.
ويرى رونان در رينيس ان ادارة ترامب لا يمكنها ان تغير طريقة عمل كبرى شركات التكنولوجيا الاميركية، ويقول “سيكون هناك حل وسط مثل تحفيزات مالية وضريبية” لنقل انتاج بعض النماذج او الاجهزة الى الداخل الاميركي.
في المقابل، سيكون لاي اجراءات جمركية تقررها ادارة ترامب تأثير كبير على الاقتصاد. فاذا قررت مثلا فرض رسوم جمركية اعلى على السلع المستوردة من الصين وردت بكين بالمثل، ستكون “آبل” أكبر ضحايا اجراء كهذا، نظرا الى رقم اعمالها الكبير في السوق الصيني.
