ثغرة قانونية تبدد عقوبة “بخاري”

أفادت مصادر بأن الفريق القانوني لعبداللطيف بخاري، سيستند في الاستئناف الذي سيرفعه ضد قرار عقوبة الإيقاف لمدة عام والـ300 ألف ريال عقوبة مالية، على بعض الثغرات التي استندت عليها اللجنة في صياغة قرارها، المستند على المادة (53/‏‏2) التي لا تتفق مع حالة «بخاري» وفقاً للتكييف المنصوص عليه في القرار، وأن المادة المتوافقة مع الحالة هي مادة 47/‏‏2 التي تنص على «أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال».

و وفقا لصحيفة “عكاظ” ,فالمتوقع ان تعدل لجنة الاستئناف القرار الصادر من لجنة الانضباط والاكتفاء بتغريم الدكتور عبداللطيف بخاري 40 ألف ريال فقط، وذلك استناداً على المادة (127/‏‏1) من لائحة الانضباط التي تنص على ما يلي: «يجوز لأي شخص يكون طرفا في التقاضي أمام لجنة الانضباط ولديه مصلحة محمية قانونياً تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافا إلى لجنة الاستئناف».