أصوات أمريكية تهاجم موقف الكونغرس من السعودية : متهور .. وضرب من المؤامرة

وصف “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” الأمريكي مصادقة الكونغرس الأخيرة على قرار يتيح للمواطنين الأمريكيين “المتضررين من هجمات 11 سبتمبر” مقاضاة السعودية، بأنه ضرب من “نظريات المؤامرة” والمماحكات الداخلية.

ورأى المركز أن الكونغرس استند في قراره على أدلة ضبابية وردت في الصفحات المفرج عنها والتي “لم تشر إلى تورط الحكومة السعودية في أي شيء”، كما تجاهل فيه أن أيّا من المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالية لم يجد أي دليل يدين السعودية كدولة ونظام.

وقال التقرير، الذي صدر هذا الأسبوع في أعقاب التزام الرئيس باراك أوباما باستخدم حقه في الفيتو على تنفيذ القرار، أن الكونغرس أخفق في ادراك الأهمية البالغة لدور السعودية في التصدي لإيران وكذلك في محاربة الإرهاب في المنطقة.

وأظهر التقرير أن” القيمة الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربية تخضع الآن لتحولات حساسة، أيدتها النتائج غير المضمونة أو السلبية التي ترتبت على الاتفاق النووي مع إيران التي لا تخفي، بدورها، طموحاتها في السيطرة على العراق وسوريا ولبنان.

واشار التقرير ، وفقا لـ “إرم نيوز” ، إلى أن قرار الكونغرس يتضمن مجازفة بالمصالح الأمريكية في هذا الاقليم.ووصف تقرير مركز الدراسات، الكونغرس وقراره، بالمتهور نظرا “لتجاهله أبعاد القضايا المتعلقة بنصوص القانون الدولي التي سيثيرها قراره، واحتمال فتح الأبواب على مصراعيها لمقاضاة الحكومة الأمريكية، حيث اتخذ الكونغرس قراره دون إخضاعه للنقاش، كما هو هو مفترض ومعمول به.

وانتقدت دول الخليج، الاثنين، إقرار الكونغرس قانوناً يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات أجنبية، خاصة السعودية، والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.

وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن “بالغ قلقها” من القانون، إذ قال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، إن “دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول”.

وحذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، بدوره، من “الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة”، وأن قوانين مماثلة “ستؤثر سلباً على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب”.

وكان البيت الأبيض أعلن أن القانون سيقابل بـ “فيتو” الرئيس باراك أوباما، لأنه سيؤثر خاصة على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات.