الحكومة المصرية تتقدم للقضاء بأدلة الحق السعودي في تيران وصنافير

القاهرة – متابعة عناوين
أكد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، وهي جهة محتصة بالدفاع القانوني عن الحكومة ، ومسئول ملف تيران وصنافير، أن الهيئة تقدمت بعدة وثائق ومستندات إلي المحكمة الإدارية العليا، والتي تنظر دعوي الغاء اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، تثبت أن الجزيرتين ملك للسعودية، وأنه كان لمصر حق إدارتها فقط.
واضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تقدمت بصورة رسمية معتمدة من وزارة الخارجية المصرية لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مرفقًا بها بيان لمواقع نقاط خط الحدود البحرية والتي تثبت وقوع الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية، وكذلك صورة رسمية من كتاب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلي الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء – آنذاك- وذلك في 14 سبتمبر 1988 والمدون فيها رغبة المملكة العربية السعودية في إيجاد الحلول المناسبة لموضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للمملكة العربية السعودية والتي وافقت المملكة عام 1950 علي أن تكون تحت الإدارة المصرية حمايه لهما بعد إحتلال ام رشراش عام 1949 وحيث طالبت المملكة باستعداداتها، وطلب الرئيس محمد حسني مبارك إرجاء ذلك حتي تمام الإنسحاب الإسرائيلي.
كما تقدمت الهيئة بصورة رسمية من كتاب وزير الخارجية السعودي لنظيره المصري بشأن تسليم الجزيرتين للمملكة وصورة أخري من قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية، وصورة رسمية معتمدة من كتاب وزير الخارجية المصري المعروض علي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف صدقي – آنذاك- بعرض موقف وطلب الجانب السعودي والموضح به أن مصر قامت في فبراير 1950 باحتلال الجزيرتين بالاتفاق مع السعودية وأن تبعية الجزيرتين وفقًا لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية، والمتضمن أيضًا رد وزير الخارجية المصري علي نظيره السعودي بأن مصر تقر بتبعية الجزيرتين للمملكة وطلبت أن تستمر في إدارتهم بصفه مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
وتظهر صورة رسمية من كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصريين لنظيره السعودي أن حكومة مصر تقر بسيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وصورة رسمية أخري من كتاب الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلي رئيس الجمهورية بشأن التذكرة بأن الجزيرتين سعوديتان الصادر في عامي 2004 و2007
كما تقدمت الهيئة بتقديم وثائق ومستندات تثبت أن السعودية تتملك الجزيرتين منذ عام 1906، قمنا بتقديم وثائق وإتفاقيات تعود إلي عام 1906 منها، اتفاقية رفح الصادرة في 10 نوفمبر 1906 الموقعة بين مندوب الدولة العليا ومندوب الخديوية المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية حجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء، وكذلك صورة رسمية من كتاب وزير الحربية المصري إلي وزير الخارجية المصري الصادر عام 1928 بالاستفسار عن إذا كانت جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تابعتين لمصر ورد عليه بأن الجزيرتين ليس لهما ذكر في ملفات وزارة الخارجية.