الإمارات تفند الادعاءات حول قضية أحمد منصور المتهم بـ “إثارة الفتنة”

نفت الإمارات التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية حول سوء التعامل في السجن مع الناشط الإماراتي المعتقل، أحمد منصور.

وقالت وزارة الخارجية ، في بيان أصدرته الأربعاء (1 يناير 2020)، إن “دولة الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة، أن فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقا لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق”.

وشددت الوزارة على أن “كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور بدءا من مرحلة التحقيق والاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم، تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بندب محام للدفاع عنه، رغم رفض المذكور ذلك، وتكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته”.

وأشارت إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور “جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في الدولة وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدا بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

وأوضحت أنه “بناء عليه فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكما يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات، وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها والتي تكفل له حقوقه القانونية، قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه”.

ونوهت الوزارة إلى أن منصور يتمتع أثناء قضائه فترة محكوميته “بالرعاية الطبية اللازمة ويخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية ويتمتع بصحة جيدة وأن آخر فحوصات طبية أجريت له كانت في شهر نوفمبر الماضي”.

كما أكدت الوزارة “كفالة حقوق الزيارة العائلية له وأن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء، وأن آخر زيارة له كانت في نوفمبر” من عام 2019.