خادم الحرمين يطلع على التقرير المقدم من ولي العهد

طلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام -المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ- المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها؛ حيث تم استدعاء ( 381 ) شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم.

وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع ( 87 ) شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة ( 56 ) شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه ( ثمانية ) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.

وقد وجَّه المقام بالموافقة على ذلك، وشكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكدًا استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وعلى الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

وقد تضمن تقرير اللجنة العليا لقضايا الفساد العام الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من النتائج اللافتة، منها الكشف عن استعادة 400 مليار ريال للخزينة العامة، على ما أفاد بيان للديوان الملكي.

وجاء بالبيان أن التقرير الذي قدَّمه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى خادم الحرمين، أن «اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء 381 شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة ملفات المتهمين كافة، ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة».

وقال البيان: «تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام؛ حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم«.

وأوضح البيان أن «عددًا من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه بلغ 8 أشخاص فقط، وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي«.

وأضاف البيان: «نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك«. وختم البيان قائلًا: «بذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها».