تراجع كبير في ضحايا حوادث الطرق وانخفاض واضح للمخالفين

أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للمرور، انخفاضًا ملموسًا في وفيات وإصابات الحوادث المرورية خلال العامين المنصرمين (1438 هـ – 1439 هـ)، بنسبة 33% للوفيات و21 % للإصابات.

وانخفضت أعداد الوفيات من  9031 وفاة في عام 1437هـ، إلى 6025 وفاة في 1439 هـ، كما انخفضت أعداد الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية من 38120 حالة في عام 1437هـ، إلى 30217 في عام 1439هـ.

ويعد ملف تعزيز السلامة المرورية أحد برامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تعمل كافة الجهات ذات العلاقة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة، وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء، من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية، وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي والتي من ضمنها برامج إعادة التأهيل، وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60 ٪ مقارنة بالسنوات السابقة، مما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الأمان بنسبة تجاوزت 95% في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آليًا.

إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33 ٪ إلى 20 ٪ من إجمالي عدد المخالفين، كما قامت القطاعات الهندسية بجهود مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قبل وزارة النقل من خلال عدة مبادرات مختصة بسلامة الطرق، بالإضافة إلى معالجة 48 ٪ من المواقع الخطرة داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قبل الجهات الإسعافية، دور فعال في تقليل شدة الحوادث، حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قبل الفرق الإسعافية من ١٧ دقيقة إلى ١٥ دقيقة وتسعى الجهات الإسعافية للوصول إلى ١٢ دقيقة خلال الأعوام القادمة.

وتعزى هذه النتائج التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم المباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذلك العمل المنسق بين كافة القطاعات ذات العلاقة.