برلمانيون إيرانيون يرفضون فتح مكتب للاتحاد الأوروبي في طهران
احتج حسين نقوي حسيني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، والذي يقود كتلة “أتباع الولاية” المتشددة، على تأسيس مكتب للاتحاد الأوروبي في طهران، قائلاً إنه سيصبح “من المستحيل” الالتفاف على العقوبات الأمريكية بوجود هذا المكتب.
وقال حسيني في تصريحات لوكالة “نادي المراسلين الشباب YJC ” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن فتح مكتب الاتحاد الأوروبي في طهران من شأنه أن يراقب كل معلوماتنا المالية والاقتصادية، كما في اتفاقية مكافحة الإرهاب”.
وأضاف: بالتالي سيتحول هذا المكتب إلى وكر للتجسس ضدنا وليس وسيلة لمساعدتنا في التغلب على العقوبات”.
وطالب النائب المتشدد مسؤولي الحكومة الإيرانية بضمانات من الأوروبيين بأن مكتبهم في طهران “لن يصبح وكرا جديدًا للتجسس في إيران”، حسب تعبيره.
وقال نقوي حسيني إن “الشعب الإيراني قلق من هذا الأمر حيث إنهم يريدون بحجة إنشاء مكتب أوروبي التدخل السياسي في شؤوننا الداخلية وتقديم التقارير ضد بلدنا”.
وأضاف: “بتأسيس هذا المكتب فإن أي سفير أو وزير للخارجية سيكون لديه إمكانية التدخل في الشؤون الداخلية من خلال زيارة إيران”.
ويأتي فتح مكتب للاتحاد الأوروبي في طهران كجزء من جهود أوروبا للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بالإضافة إلى ” قانون التعطيل” الذي أقره الاتحاد الأوروبي والذي يمنع الشركات والأفراد من الامتثال للعقوبات الأميركية.
ويريد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على العلاقة الاقتصادية من خلال هذا القانون الذي يعود إلى عام 1996 حيث كان قد أقر ردا على عقوبات أميركية خارج الحدود ضد الشركات العاملة في كوبا وإيران وليبيا.
وكان القادة الأوروبيون أعلنوا مراراً بأنهم يبذلون كل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني واستفادة طهران من الالتزام بالاتفاق، وهو أمر أكده الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، لكنهما اعتبرا بأن هذه التصريحات غير كافية وطالبوا أوروبا بخطوات عملية ضد العقوبات الأميركية.
لكن مراقبين يقولون بأن تفعيل قانون التعطيل الأوروبي له جانب سياسي أكثر من كونه أداة ضغط اقتصادية، حيث تلعب أوروبا بهذه الورقة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكي يخفف الضغوط على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة في المستقبل مقابل الالتزام بعقوبات إيران.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي لدعم إيران “مجرد خطوات رمزية” لأنها لن تجازف بتجاوز العقوبات الأميركية خاصة بعد فرض مرحلتها الثانية في 4 نوفمبر المقبل.
وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات بشكل أساسي قطاع النفط الإيراني حيث تسعى واشنطن إلى أن تخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر في وقت قصير.
