أزمة الاقتصاد القطري تتفاقم والحل بـ ..الدين أو البيع

تأكيدًا لفداحة الثمن الذي تدفعه قطر بسبب دعم قادتها للإرهاب، قالت وكالة ائتمان عالمية إن الاقتصاد القطري يواجه مشاكل كبيرة، تستدعي النظر إليه بسلبية .

وكشفت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” عن إمكانية خفض تصنيف قطر الائتماني درجة جديدة بسبب تآكل الاحتياطيات المالية، بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع الهيدروكربوني في ظل التراجع في أسعار النفط والغاز إلى جانب الأزمات السياسية التي تمر بها.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر حاولت منذ يونيو 2017، أن تثبت للعالم قوة اقتصادها المحلي وعدم تأثرها بمقاطعة الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، دافعة بكل أوراقها ومسخرة جميع مواردها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وأكدت الوكالة أن الإحصاءات والبيانات الاقتصادية أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي لقطر كأبطأ وتيرة للنمو خلال 23 عاما، موضحة أن قطر تعاني أزمة سيولة بسبب الضغوط التي تتعرض لها الإيرادات العامة للدولة، ما دفع حكومة الدوحة لإطلاق أطول موجة لبيع الأصول السيادية في تاريخها.

فضًا عن ذلك، هبط احتياطي الدولار رسميا بنحو 11 مليار دولار بما يعادل 30 % منذ المقاطعة، فيما يعاني القطاع المصرفي ويلات نقص السيولة وهروب العملاء الأجانب، حيث تراجع حجم ودائع الأجانب بنسبة 19 بالمئة منذ بداية المقاطعة، وبقيمة تجاوزت 34 مليار دولار، ما دفع البنك المركزي إلى ضخ نحو 40 مليار دولار في الجهاز المصرفي لكن دون جدوى.

ووضع ذلك البنوك أمام أحد الخيارين، الأول وهو طرق أبواب أسواق الدين العالمية ذات التكلفة المرتفعة، والثاني بيع أصول واستثمارات في أسواق خارجية.

وأظهر التقرير مدى سوء إدارة الموارد والاقتصاد، وعكس مدى تأثر الاقتصاد القطري بسياسات نظام الحمدين من دعم وتمويل للإرهاب وإثارة الفتن، مما تسبب في تفاقم حجم الدين العام ليقفز لى 577 مليار ريال قطري، بما يعادل 91% من الناتج المحلي.