تصاعد احتجاجات البصرة ضد البطالة والفساد والحكومة تسعى لاحتواء الموقف

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى محافظة البصرة قادما من بروكسل، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المندلعة منذ خمسة أيام، ضد الفقر والبطالة والفساد.

وأعلنت الحكومة العراقية تخصيص عشرة آلاف فرصة عمل لسكان البصرة، فيما شكل مجلس الوزراء العراقي وفداً حكومياً برئاسة وزير النفط، بهدف البحث عن حلول عاجلة للمشكلات التي تعانيها البصرة حيث أصدر أمرا بتعيين 250 من أهالي قضاء المدينة شمالي محافظة البصرة.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص الوظائف منذ الأحد الماضي إثر مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 3 آخرين، حيث دخل المحتجون في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.

من جانبه دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، المتظاهرين في البصرة إلى الهدوء مطالبا الحكومة المحلية بالعمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.

ونشرت قيادة شرطة محافظة البصرة قواتها لحماية الدوائر الحكومية في المحافظة حيث أعلنت أن الوضع الأمني بات تحت السيطرة، وذلك بينما تنذر المظاهرات والاحتجاجات بالتحول إلى اعتصامات وتهديدات باقتحام المؤسسات والدوائر الرسمية.

هذا وخرج المئات من أهالي البصرة، الخميس، في مظاهرات شعبية متفرّقة للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وحل أزمة الكهرباء والبطالة ومحاربة الفساد.

وقالت مصادر بالشرطة العراقية إن الشرطة أطلقت النار في الهواء الخميس لتفريق محتجين يطالبون بوظائف وبتحسين الخدمات العامة وذلك في واحدة من ثلاث مظاهرات خارج حقول نفط رئيسية في البصرة بجنوب العراق.

وذكرت الشرطة ومصادر طبية أن اثنين من المحتجين أصيبا، دون أن تكشف تفاصيل بشأن الواقعة التي حدثت بالقرب من مدخل لحقل غرب القرنة 2 العملاق الذي تديره شركة لوك أويل.

وقال موظفون محليون إن نحو 10 محتجين تمكنوا من دخول منشأة فصل الخام لوقت قصير قبل أن تخرجهم الشرطة.

وقال شرطيان في الموقع إن حشدا غاضبا أضرم النار في عربة كبيرة تستخدمها الشرطة.

وأفاد مسؤولان في قطاع النفط بأن الاحتجاجات لم تؤثر على الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 ولا في الحقلين الآخرين وهما غرب القرنة 1 والرميلة.

وأصدرت وزارة النفط العراقية بيانا قالت فيه إن إنتاج غرب القرنة 2 يمضي بشكل طبيعي وإن قوات الأمن تسيطر على الوضع قرب الحقول النفطية.

من جانبه قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الحكومة المركزية تتعامل بتهاون كبير مع قضايا القتل التي تعرض لها عدد من المحتجين خلال تظاهرات سلمية ضد سوء الخدمات والبطالة، آخرها كان في مدينة البصرة جنوبي العراق قتل خلالها شاب برصاص القوات الأمنية قبل أيام.

وأشار المرصد إلى استمرار انتهاك السلطات العراقية لحقوق المدنيين التي كفلها لهم الدستور وتكميم الأفواه المطالبة بالإصلاحات وتوفير المياه والكهرباء.