أضاف المجلس الوزاري الأوروبي اليوم 16 شخصا إلى قائمة الذين استهدفتهم تدابير تقييدية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري.
وأوضح بيان صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل أن هؤلاء الاشخاص ال 16 تم إدراجهم لدورهم في تطوير واستخدام الاسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين.
وأكد البيان أن اتخاذ القرار جاء تماشيا مع سياسة الاتحاد الأوروبي لمحاربة انتشار الأسلحة الكيماوية واستخدامها ، مبينا أن القرار شمل 8 مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى و 8 خبراء متورطين في انتشار الأسلحة الكيميائية.
ووفقا للبيان فقد أكد وزراء الخارجية الاوروبيون أن الاتحاد الأوروبي يضل ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا في إطار الأمم المتحدة المتفق عليه ويدعم بقوة عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمحادثات فيما بين السوريين في جنيف.
وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون الانتقال السياسي شاملا، وهو الذي تفاوضت عليه الأطراف السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 (2015) وبيان جنيف لعام 2012.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض تدابير تقييدية على مسؤولين سوريين كبار ، وكان آخرها في 4 مارس 2017 لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
ويصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يستهدفهم حظر السفر وتجميد الأصول بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا إلى 255 شخصاً إضافة إلى تجميد أصول 67 كيانا.
وتشمل العقوبات المفروضة أوروبيا حاليا على سوريا ، حظر النفط ، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الصادرات على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية ومددت هذه التدابير في 29 مايو 2017، وهي قائمة حتى 1 يونيو 2018.
